الفرق بين المراجعتين ل"مـصدر السـنة النبوية وحـجيتها"
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني مصادر التشريع الإسلامي|للتش...') |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني [[مصادر التشريع الإسلامي|للتشريع في الإسلام]] بعد [[القرآن الكريم]]، فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة [[القرآن]] تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من [[السلف]] ومن جاء بعدهم. | تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني [[مصادر التشريع الإسلامي|للتشريع في الإسلام]] بعد [[القرآن الكريم]]، فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة [[القرآن]] تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من [[السلف]] ومن جاء بعدهم. | ||
وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها: | |||
* أن السنّة مبيّنة للقرآن: فقد كلّف النبي [[محمد]] بمهمة تبيين ما نزّل إلى الناس، وتأدية الرسالة، وتبيين المراد من آيات [[الله]] الواردة في [[القرآن]]. كما جاء في سورة النحل: (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ). |
مراجعة ٢٣:١٤، ١٤ يناير ٢٠١٧
تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب، وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة، ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث - من حيث السند - عما ورد عن النبي، كان بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم. وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من السلف ومن جاء بعدهم.
وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها: